دولت توانایی از بین بردن نابرابری‌ها و تبعیض‌ها را دارد/حمایت از بانکداری بدون ربا خواسته به حق مردم ایران است

در جلسه شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان مباحثی همچون «نشست خبری رئیس‌جمهوری با رسانه‌های داخلی و خارجی»، «حضور زنان و دختران در بازی‌های لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه آزادی»، «استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها»، «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور» و «تشکیل کارگروه‌های سیاستی، حقوقی و اندیشه-مطالعه» مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری برنا، جلسه شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان به ریاست معاون سیاسی حزب ندای ایرانیان و با حضور سید شهاب‌الدین طباطبایی، دبیر کل و مجید فراهانی، رئیس شورای مرکزی و اعضای شورای سیاست‌گذاری برگزار شد. مرور اخبار مهم هفته گذشته و بحث و بررسی پیرامون «نشست خبری رئیس‌جمهوری با رسانه‌های داخلی و خارجی»، «حضور زنان و دختران در بازی‌های لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه آزادی»، «استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها»، «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور» و «تشکیل کارگروه‌های سیاستی، حقوقی و اندیشه-مطالعه» از جمله موضوعات مطرح شده در جلسه شورای سیاست‌گذاری بود.
در ابتدای این جلسه «نشست خبری رئیس‌جمهوری با رسانه‌های داخلی و خارجی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضا در این جلسه ضمن استقبال از رویکرد رئیس‌جمهور در پاسخگویی به اهالی رسانه خواستار استمرار این روند با حضور خبرنگارانی از گرایش‌های مختلف فکری شدند.

بررسی «حضور زنان و دختران در بازی‌های لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه آزادی» از دیگر مباحث این جلسه بود. اعضای شورای سیاست‌گذاری تأکید کردند حزب ندای ایرانیان از هر اقدامی که زمینه و فرصت صلح، ثبات، آرامش، رفع نابرابری و تبعیض‌، توسعه و پیشرفت کشور را فراهم کند، حمایت می‌کند. ورود زنان به ورزشگاه‌ها بعد از تلاش‌های مدنی و مطالبه گری زنان، نهادهای مدنی، سیاسی و فعالان مجازی اتفاق خوبی بود و نشان داد دولت توانایی از بین بردن نابرابری‌ها و تبعیض‌هایی از این دست را دارد. امیدواریم به زودی شاهد کاهش بیشتر نابرابری و شکاف اجتماعی در جامعه باشیم. برخورداری از فرصت های برابر برای حضور در تمامی عرصه‌ها، حق طبیعی و قانونی تمام شهروندان اعم از زن و مرد است و انتظار داریم روز به روز از این نابرابری و تبعیض ها کاسته شود.

اعلام «استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها» توسط رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، یکی دیگر از موضوعات بررسی شده در این جلسه شورای سیاستگذاری بود. اعضای شورای سیاست‌گذاری تاکید کردند بدون شک حمایت از بانکداری بدون ربا و عدالت محور خواسته به حق مردم ایران است، اما متاسفانه سیستم بانکداری ما فرسنگ‌ها با سیستم بانکداری غیرربوی فاصله دارد و نتیجه آن چیزی جز ظلم به دهک‌های ضعیف و میانی جامعه و البته کم‌توان شدن اقتصاد کشور بخصوص در امر تولید نیست. متاسفانه سیستم بانکداری کشور از روح و محتوای دستورات اسلام در خصوص عقود و قراردادها بی‌بهره است و تنها ظاهری از آنها را در رویه‌های بانکی رعایت می‌کند. این در حالی است که می‌توان با توجه درست به قوانین اسلامی و استفاده از تجربه‌ی بانکداری در کشورهای دیگر و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان در در جهت محو ظلم مالی، بانکداری بدون ربا و تسهیل تولید در سیستم بانکی پیش رفت و برنامه‌ریزی کرد.

در این جلسه گزارشی از تجمع اعتراضی دانش آموزان سراسر کشور به مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد. حزب ندای ایرانیان پیش‌تر مخالفت علنی خود را نسبت به اجرای مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده و معتقد است این طرح پر اشکال، درنهایت ناعدالتی آموزشی را تشدید خواهد کرد. بر همین اساس مقرر شد که گفت‌وگوها با هیئت دولت و نمایندگان مجلس برای لغو مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و برقراری عدالت آموزشی جریان داشته باشد و گزارش آن برای اطلاع عموم منتشر شود.

همچنین تشکیل کارگروه «سیاستی» به ریاست دکتر طیبه دومانلو، کارگروه «حقوقی» به ریاست علی‌رضا سحرخیز و کارگروه «مطالعه و اندیشه» به ریاست اشکان مجللی از طرف دبیر کل به شورای سیاست‌گذاری پیشنهاد شد که با اکثریت آراء حاضران تصویب شد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بانک مرکزی رسانه شورای عالی انقلاب فرهنگی لیگ برتر فوتبال مردم ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۶۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم تا مردم ذی‌نفع نهایی باشند

محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

منبع: خبرگزاری ایسنا